من أخبار حقوق الإنسان في سورية 06-06-2022

ضحايا وأضرار كبيرة في انفجار مستودع للذخيرة في بابسقا بريف إدلب الشمالي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-حزيران-2022
انفجر مستودع للذخيرة يتبع لفصيل “فيلق الشام” المنضوي في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية في بلدة بابسقا بريف إدلب الشمالي والقريبة من الحدود التركية مساء يوم الأربعاء 1/6/2022 ، واستمرت الانفجارات في المستودع لعدة ساعات حتى فجر الخميس 2 حزيران.
أدى الانفجار إلى قتيلين (طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة ورجل) ومصابَين (امرأة ورجل) حسب بيان للدفاع المدني السوري، وحرائق ضخمة في المخيمات بمحيط بلدة بابسقا، حيث أسعفت فرق الدفاع المدني المصابين إلى المشافي القريبة، وأخمدت النيران.
كما أدى الانفجار لتضرر أكثر من 17 مخيماً نتيجة تساقط الشظايا على العديد من الخيم الموجودة في المنطقة مسببة احتراق أكثر من 19 خيمة ومسكن مؤقت ضمن تلك المخيمات. وحركة نزوح للمدنيين من عدة مخيمات قدرت بحوالي 3500 مدني معظمهم من النساء والأطفال انتشروا على العديد من الطرقات خوفاً من تساقط الشظايا، في حين تم إخلاء عدد من المخيمات نتيجة قربها من موقع الانفجار.
وتجدر الإشارة أنه في 3 /5/ 2021، أدى انفجار في مستودع للذخيرة وقع غربي بلدة كفريا شرق إدلب، إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، وإصابة ستة آخرين، منهم بحالات خطرة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب بضرورة إبعاد المواقع العسكرية عن المناطق المأهولة والتجمعات السكنية وخاصة المخيمات، كما نطالب المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة في بابسقا والإسراع على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين ضمن المنطقة.
===========================
قسد تعتقل وتضرب امرأة مسنة من أصحاب الاحتياجات الخاصة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-حزيران-2022
اعتقلت ميليشيا قسد غزالة أحمد الحسين وعرضتها للضرب الشديد حتى أصيبت بالهذيان من شدة الضرب والإهانة أمام الناس في أحد أكثر شوارع مدينة القامشلي ازدحاماً.
تنحدر غزالة أحمد الحسين من قرية خرنوبي وتقيم منذ عقود في شارع الخليج بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وتعاني من إعاقة شديدة في رجلها وبالكاد تحمل نفسها وتعيل أحفادها من سؤال الناس.
تدعي ميليشيا قسد أنها تلاحق الأطفال في وضح النهار لسرقتهم في محاولة مكشوفة لإخفاء ممارستها العنصرية الشوفينية ضد سكان المدينة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة تصرفات ميليشيات قسد وانتهاكها لحقوق الإنسان وخصوصاً أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتطالبها بالإفراج الفوري عن غزالة أحمد الحسين، وتطالب داعميها بالضغط عليها للتوقف عن الممارسات العنصرية الشوفينية، كما تطالب اللجنة بتقديم مقترفي هذه الانتهاكات للعدالة.
===========================
إصابات بين المدنيين بانفجار دراجة مفخخة في عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 28-أيار-2022
أصيب اليوم السبت 28/5/2022 ثلاثة أشخاص بينهم طفل بانفجار دراجة ملغمة في شارع جنديرس المزدحم وسط مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سورية.
وقع الإنفجار قرب مدخل يقود إلى وحدة عسكرية تركية، وقد قامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين إلى مستشفى المدينة وأمنت مكان الإنفجار لحماية المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين أعمال التفجير وخصوصاً في المناطق المدنية وتدين الذين يقفون خلف هذه الأعمال الإجرامية الجبانة.
===========================
تقرير شهر أيار / مايو 2022 لأعداد وتوزع الضحايا في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-حزيران-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (78) شخصاً في سورية خلال شهر أيار / مايو 2022، كان من بينهم: (9) أطفال، و(7) سيدات، و(7) أشخاص ماتوا جراء التعذيب.
كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل (17) شخصاً، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (8) أشخاص. فيما كانت الميليشيات الإيرانية في العاصمة دمشق مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (25) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(10) أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة ومخلفات القصف، و(9) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (21) شخصاً، تلتها محافظة الحسكة بـ (13) شخصاً، ثم محافظتا إدلب وحلب بـ (10) أشخاص لكل منهما.
وبلغ مجموع الضحايا في العاصمة دمشق (7) أشخاص، و(4) أشخاص في كل من محافظتي دير الزور والسويداء، و(3) أشخاص في محافظة ريف دمشق، و(2) شخصان في كل من محافظات حمص وحماة والرقة.
===========================
مخيم الركبان …المأساة المنسية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 2-حزيران-2022

مقدمة:
يتعرض مخيم الركبان من قرابة شهر لحصار كامل وخانق، بعد أن شدد النظام السوري والميليشيات الإيرانية والروسية المساندة له حصارها على المخيم، ومنعت دخول الاحتياجات الأساسية كالغذاء والأدوية وحليب الأطفال والوقود، وذلك لإجبار أهالي المخيم على الهجرة، ليتعرض سكانه البالغ عددهم قرابة 10500 نسمة لخطر الموت بسبب الجوع وانعدام الرعاية الطبية.

موقع المخيم:
يقع المخيم في منطقة المثلث على الحدود السورية-الأردنية-العراقية، في الجهة الجنوبية الشرقية من سورية، ضمن الطرف السوري من المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بين الأردن وسورية.
ويبعد المخيم عن معبر التنف الحدودي مع العراق قرابة 12 كم باتجاه الجنوب، كما يبعد مسافة 25 كم عن قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، وهو واقع ضمن منطقة الـ 55 كم التي تتوسطها قاعدة التنف، والتي حددتها قوات التحالف الدولي على أنها منطقة خاضعة لحمايتها، ويُحظر على قوات النظام وحلفائه دخولها عبر تفاهمات مؤقتة مع روسيا،
يمتد المخيم على طول 7 كيلومترات، وسط “صحراء الحماد” القاحلة، والتي لا ينبت فيها حتى النبات الصحراوي ولا تعيش فيها الحيوانات الصحراوية، ويندر فيها وجود الماء، وتخضع لظروف مناخية قاسية، كالعواصف الرملية المتكررة والحرارة المرتفعة صيفاً والبرد القارس شتاءً
أنشئ المخيم منتصف عام 2012 ليكون نقطة عبور لدخول النازحين إلى الأردن، ثم تحول إلى مخيم بشكل رسمي أواخر 2014

سكان المخيم:
ينحدر معظم قاطنيه من أرياف الرقة ودير الزور وحمص، حيث نزح إليه آلاف الأسر من حمص وريفها والرقة ودير الزور واتسع في إحدى الفترات ليصل عدد قاطنيه إلى 70 ألف نسمة جلهم من الأطفال والنساء، لينخفض عدد سكان المخيم في عام 2018 ليصل لنحو 45 ألف نازح، ثم ليتضاءل عدد قاطنيه تدريجياً لاضطرار كثير من قاطنيه لمغادرته بسبب الحصار الخانق ولوجوده في منطقة صحراوية قاحلة، ولقد تعرض الأطفال فيه لكثير من حالات الموت بسبب انعدام الغذاء والدواء والبرد الشديد أيام الشتاء، ويصل عددهم اليوم إلى نحو 10500 نازح حسب ينس لارك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي ،ويعيش معظم هؤلاء النازحين ضمن خيام بُليت نتيجة العوامل الجوية القاسية، بالإضافة إلى وجود عدد محدود من البيوت الطينية التي قام أصحابها ببنائها على نفقتهم الشخصية.
و حسب ينس لارك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (فإن أكثر من 20 ألفا و700 فرد غادروا المخيم منذ تشرين الأول 2019، حيث تم تسكين 20 ألفا و353 فردا منهم في الملاجئ الجماعية بمدينة حمص)

حصار المخيم:
دخل المخيم في حزيران/ يونيو 2018 في ظروف حصار جزئي، مع إعلان الأردن إغلاق المنفذ مع المخيم على إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش على موقع عسكري أردني، ما أودى بحياة سبعة جنود أردنيين وجرح 13 آخرين.
وخضع المخيم لحالة حصار خانق في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه بعد إغلاق النظامِ السوري جميع المنافذ التي تؤدي إلى المخيم، لا سيما الحاجز العسكري الذي يقع في منطقة المثلث، والذي يُعرف باسم حاجز طريق الضمير، ويبعد نحو 70 كم عن المخيم، استمر الأمر على هذا النحو حصار شبه كامل مع انعدام الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي جعل الكثيرين من سكانه يغادرونه باتجاه مناطق النظام ثم ليخضع المخيم لحصار تام من كل الجهات، بعد إغلاق المنفذ الواصل إلى الأردن بضغط روسي، وإغلاق طريق الضمير من قبل قوات نظام الأسد والشرطة الروسية، فضلاً عن إغلاق جميع المنافذ لإجبار النازحين على الخروج إلى مناطق سيطرة النظام. بينما تمتنع القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف التي تبعد 16 كيلو متراً فقط من تقديم المساعدة بحجة أن تقديمها لمرة يعني تقديمه باستمرار وحفاظاً على تفاهماتها مع الجانب الروسي.
وقد طالب أعضاء الكونغرس الأميركي خلال الشهر الماضي إدارة بايدن (بمعالجة الأزمة الإنسانية التي تعصف بمخيم الركبان منذ ثماني سنوات، ذلك المخيم التعيس غير الرسمي الذي أقيم للنازحين شرقي البادية السورية، على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة التنف العسكرية التي تترأسها الولايات المتحدة. إذ منذ عام 2015، أحجم كل من الأردن والنظام السوري وروسيا والولايات المتحدة عن نسب مسؤولية هذا المخيم له، ما أدى إلى عدم اتخاذ أي إجراء حياله طوال فترة طويلة من الزمن، على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها ذلك المخيم.)

الأوضاع الإنسانية في المخيم
* وضع المياه
يعتمد سكان المخيم يعتمدون في تأمين مياه الشرب على الجانب الأردني الذي كان يزودهم بشكل دوري بالمياه ذات الطبيعة الكلسية التي يتم تصفيتها داخل الأراضي الأردنية، ثم تنقل عبر صهاريج إلى المخيم، إلا أن هذه العملية لم تكن منتظمة، مما دفع سكان المخيم إلى القيام بتجميع مياه الأمطار، إضافة إلى الاعتماد على مياه بئر (الدكاكة) القريب، رغم أن مياهه مالحة وغير صالحة للشرب.
وقد خفف الأردن خلال اليومين الماضيين كمية المياه القادمة إلى مخيم الركبان، إلى أقل من الربع، حيث إن منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن تمويل شركة المياه المسؤولة عن نقل المياه من الأردن إلى مخيم الركبان، خفّضت تمويلها وأدى ذلك لنقص في كمية المياه الواردة إلى المخيم مع عدم وجود أي بديل لدى السلطات الأردنية لإيصال المياه للمخيم. لتزداد معانة الأهالي مع اشتداد الحر ودخول فصل الصيف.

* الوضع الاغاثي
قال ينس لارك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى المنطقة منذ أيلول 2019 (فلم تصل أي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة إلى المخيم منذ نحو 3 سنوات ،وانعدام تام للمواد الأساسية داخل المخيم، فلا وجود للطحين والبرغل والأرز وزيت القلي، بعد منع دخولها من مناطق النظام. وانقطاع حليب الأطفال بالكامل مما يهدد حياة مئات الرضع داخل المخيم. وتوقف فرن الخبز الوحيد في المخيم عن العمل وانقطاع الغاز المنزلي بالكامل عن المخيم. وقال أحد سكان المخيم (لا يوجد طحين في الأفران بسبب الحصار الذي يفرضه نظام الأسد منذ 10 أيام، وأنهم يصنعون الخبز من النخالة التي تستخدم كعلف للحيوانات، وهو ما يتسبب في حدوث آلام في المعدة وأمراض للأطفال)
* الوضع الاقتصادي
لا يتواجد أي نشاط تجاري أو إغاثي في المخيم، باستثناء بضع محلات تجارية صغيرة، وفرص العمل فيه شبه معدومة. كما أن سكان المخيم لا يتلقون أي دعمٍ مادي من أي منظمة على غرار بقية المخيمات داخل سورية وخارجها، مما فاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتعيش معظم العائلات تحت خط الفقر، ويعتمد الكثير من السكان على التسول والبحث في النفايات من أجل الحصول على الطعام، بينما يعتمد آخرون على ما يصلهم من أموال ومساعدات محدودة من أقاربهم وأبنائهم خارج المخيم.

* الوضع الطبي
أدى الحصار إلى منع دخول المساعدات الطبية إلى المخيم، بما منع المراكز الطبية الصغيرة التي أقامها متطوعون من الحصول على المستلزمات الرئيسية البسيطة لعملها، وجعل العناية الطبية تصل إلى مستوى معدوم وانتشرت على إثر ذلك الأمراض كالتهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية والإسهال وحالات الإصابة بالرمل والحصيات في الكلى، ولدغ القوارض والعقارب والجرذان بشكل كبير بين سكانه وخاصة الأطفال مما زاد من نسبة الوفيات بشكل ملحوظ ، فالوحدة الصحية الوحيدة في المخيم لا يوجد بها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل بها مكون من طاقم تمريض فقط

* الوضع التنظيمي
أعلن في 16/6/2016 عن تشكيل “مجلس عشائر تدمر والبادية السورية” داخل المخيم. ويتكون المجلس من خمسة عشر عضواً. ثم أعلن في مطلع 2017 عن تشكيل مجلس محلي خاص بالمخيم يديره 27 شخصاً من وجهاء العشائر، من أجل تنظيم الأمور المدنية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الإغاثة ومتابعة شؤون التعليم وضبط الأمن
* الوضع التعليمي
لا توجد حالياً أي مدارس نظامية داخل المخيم، بما يجعل جميع الأطفال خارج العملية التعليمية منذ عدة سنوات. ويُحاول بعض سكان المخيم التعويض عن ذلك بنشاطات تطوعية تعليمية عبر تحويلهم لبعض الخيام أو الغرف الطينية لصفوف متواضعة للتعليم، إلا أن هذه المبادرات فردية وغير مدعومة وغير منتظمة، ولا تستوعب إلا أعداداً يسيرة جداً من الأطفال الذين يشكلون نصف سكان المخيم.

إن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام. وبالفعل فقد اضطر عدد من النازحين في المخيم من العودة إلى مناطقهم بسبب الحصار الشديد وموجات الجوع والبرد وتردي الحالة الصحية ووفاة العديد من الأطفال تبعاً لذلك فكان مصير بعضهم الاعتقال والاختفاء في سجون النظام، ومات بعض هؤلاء تحت التعذيب في سجون النظام.
وكنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وجهنا مناشدات عدة لفك الحصار عن المخيم، وإيصال مساعدات عاجلة للأهالي هناك. لذا فإننا نجدد مناشدتنا ونطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم ،و نطالب السلطات الأردنية بفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم ، كما نطالب جميع المنظمات والهيئات الانسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف التدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية نفدت بشكل كامل، ونطالب بمحاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيديو يظهر عاصفة رملية تضرب مخيم الركبان
===========================
ضحايا مدنيون باستهداف مليشيا قسد لتل أبيض و ريف جرابلس
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-حزيران-2022
استهدفت قوات سورية الديمقراطية ” قسد” ظهر اليوم الأربعاء 1/6/2022 بقذائف المدفعية الثقيلة السوق الجديد داخل مدينة تل أبيض شمال الرقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وقد أسفر الاستهداف عن مقتل ثلاثة أشخاص هم خالد الحليسي والشقيقان بشار البرهو ووسيم البرهو ،بالإضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح بالغة تم نقلهم إلى المشافي التركية بشكلٍ مباشر، كما تسبب القصف بدمار كبير داخل السوق وأضرار مادية جسيمة في المحلات التجارية ومنازل المدنيين مع تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية.

صورة الشقيقان بشار ووسيم البرهو
وكانت قوات سورية الديمقراطية “قسد” قد استهدفت صباحا بالرشاشات الثقيلة سيارة على طريق المحسنلي-الحلونجي في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي مما أدى لإصابة مدنيين بينهم طفل نقلوا على إثرها للمشفى.

صورة للطفل المصاب بريف جرابلس
وزادت قسد من وتيرة استهدافها للآمنين والأهالي خارج مناطق سيطرتها عبر قصف الأسواق والأحياء السكنية أو من خلال استهداف آلياتهم بالرشاشات الثقيلة الأمر الذي يسفر عن ضحايا مدنيين في معظم الأحيان.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصريحات من عدة مسؤولين أتراك بينهم الرئيس التركي أردوغان عن نية تركيا القيام بعملية عسكرية تستهدف ميليشيا قسد في مناطق سيطرتها لإنشاء مناطق آمنة لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.
يشكل استهداف الأحياء السكنية والأسواق من قبل مليشيا قسد سياسة مستمرة وممنهجة، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري المكلوم.
===========================
اعتداء على مسنة سورية في غازي عينتاب في تركيا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 31-أيار-2022
ألقت السلطات التركية القبض على المواطن التركي شاكر شاكر الذي اعتدى على المسنة السورية ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاما في ولاية غازي عينتاب التركية، وركله وجهها بقدمه، بحجة أنها “تخطف أطفالا”.
ووثق تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين 30 /5/2022 لحظات اعتداء الشاب التركي شاكر شاكر على المسنة السورية.
وعرف لاحقا أن شاكر شاكر (39 عامًا) لديه 9 سجلات جنائية منفصلة، بما في ذلك تعاطي و ترويج المخدرات والترويج للدعارة والوساطة.
وقال حاكم غازي عنتاب، داود غول خلال في بيان عن الحادث: ” تم التعرف على الشخص الذي ركل عمتنا المعوقة والمسنة نتيجة العمل الدقيق الذي قامت به شرطتنا، وتم احتجازه من قبل مكتب المدعي العام لدينا. لقد مد نائب محافظنا اليد الدافئة لولايتنا بزيارة العمة في منزلها. لن نسمح بأعمال المجرمين. نحن آسفون”
ومن جهته، أوضح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك: “العنف ضد والدتنا ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاما قد أحزننا جميعا. تقوم الوحدات القضائية والإدارية بالإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجاني المدان شاكر شاكر. كل أفراد أمتنا بضمير يقفون إلى جانب الوالدة الضحية”.
وعلى الرغم من أن المادة العاشرة من الدستور التركي تنص على أن الجميع سواسية أمام القانون، من دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس، أو الفكر أو المعتقد أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة.
و المادة “216” من قانون العقوبات التركي تنص على أن ، يُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات من حرّض علانية شريحة من السكان ذات خصائص مختلفة على الكراهية والعداوة ضد شريحة أخرى من السكان، ما يتسبب بوجود خطر واضح ووشيك على السلامة العامة.
فإن طيف واسع من المعارضة التركية تمارس خطابا عنصريا تحريضيا تجاه اللاجئين السوريين مما انعكس سلوكا لدى بعض الأتراك الذين ارتكبوا جرائما تحمل الطابع العنصري تجاه السوريين على سبيل المثال جريمة حرق الشبّان السوريين وهم نائمون إزمير، ومقتل الشاب نايف النايف في اسطنبول، ومقتل الشاب حمزة عجان في بورصة، بالإضافة إلى حوادث كثيرة كالاعتداء على منازل السوريين ومحلاتهم، وكان آخرها الاعتداء على المسنة ليلى محمد
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بأشد العبارات هذه الجرائم الحاصلة تجاه اللاجئين السوريين في تركيا ونطالب بـ:
* محاسبة المعتدي وإنزال أشد العقوبات به (فمن أمن العقوبة أساء الأدب)
* تجريم أصحاب خطاب العنصرية والكراهية تجاه اللاجئين.
* إبعاد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن التجاذبات السياسية.
* وجوب ضمان حقوق اللاجئين السوريين وفق القانون التركي والمواثيق الدولية.
===========================
في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: مقتل 29791 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب
أطفال سوريا تعرضوا على مدى 12 عاما لأسوأ أشكال العدوان وسط فشل تام في حل النزاع السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 4, 2022

طفل في أحد مخيمات بلدة راجو شمال محافظة حلب، وسط ظروف جوية صعبة يعيشها النازحون في المخيم بعد عاصفة ثلجية ضربت المنطقة، ليلة 19 كان الثاني 2022 – بعدسة محمد نور
يُصادف اليوم 4/ حزيران اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها دإط – 8/7 المؤرخ 19/ آب/ 1982، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا طيلة قرابة 12 عاماً منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 لأفظع أشكال العدوان، بما فيها القتل، العنف الجنسي، التجنيد، استهداف المدارس والمشافي، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، تُمارَس من قبل مختلف أطراف النزاع المسلح في سوريا، ولكن البيانات تشير إلى مسؤولية النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني عن النسبة العظمى من الانتهاكات بحق الأطفال، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري.
لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الأحد عشر السابقة.
للإطلاع على البيان كاملاً
=============================
توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيار 2022 بينهم 13 طفل و4 سيدات
النظام السوري يعتقل تعسفيا 57 مواطن في أيار، بعد صدور مرسوم العفو عمليات الاعتقال التعسفي مستمرة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 3, 2022
بيان صحفي:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2022، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري اعتقل تعسفياً 57 مواطناً في أيار، وعمليات الاعتقال التعسفي مستمرة بعد صدور مرسوم العفو.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في أيار 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص ” القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيار، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. كما سجل عمليات اعتقال لمدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية من أقارب لهم خارج سوريا. وأضاف التقرير أن عمليات اعتقال عشوائية نفذتها قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحلب وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما سجل إعادة اعتقال سيدة واحدة ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
على صعيد الإفراجات، فبحسب التقرير استمرت عمليات الرصد والمتابعة فيما يخص حالات الإفراج بموجب قانون العفو المتضمن بالمرسوم التشريعي 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، وقد سجل التقرير في أيار إفراج النظام السوري عن قرابة 527 شخصاً، بينهم 59 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. ووفقاً للتقرير أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيار، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت مدنيين بينهم ناشط إعلامي، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي الرقة والحسكة، وسجل التقرير احتجاز مدنيين بينهم طبيب وممرضين إثر مداهمة مكان عملهم في مشفى الرسالة في مدينة ذيبان بريف دير الزور. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهم التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدة، وقد تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 57 منها على يد قوات النظام السوري، و48 بينهم 13 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 31 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم إدلب ودير الزور.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق مقتل 78 مدنيا بينهم 14 طفلا و11 سيدة، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيار 2022
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 1, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 78 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2022 بينهم 14 طفلاً و11 سيدة، و8 ضحايا بسبب التعذيب.
رصد التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
قال التقرير إنَّ شهر أيار شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة بسابقه نيسان. وقد وثق التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة. 8 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري. فيما تمَّ توثيق مقتل 60 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدنياً بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وأضافَ التقرير أن 35 مدنياً بينهم 3 أطفال و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيار برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قُتل نصفهم تقريباً في محافظة درعا.
سجَّل التقرير مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً.
وبحسب التقرير قُتل 7 مدنياً على يد عناصر يُعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش، وقُتِل 60 مدنياً بينهم 13 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار، تلتها دير الزور بقرابة 17%، ثم حماة بقرابة 13 % من حصيلة الضحايا.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
كما وثق التقرير وقوع مجزرة واحدة على يد تنظيم داعش، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================
النظام السوري يتحفظ على المجرم أمجد يوسف الذي قتل عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق
تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسريا من أن يكون مشابها لمصير معتقلي حي التضامن

صورة لأمجد يوسف، المرتكب الرئيسي لعمليات قتل جماعية في حي التضامن بدمشق نيسان/ 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 30, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري يتحفَّظ على المجرم أمجد يوسف، الذي قتل عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وأشارت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.
قال التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يتحفَّظ على المجرم أمجد يوسف الذي قتل عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيولاينز نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/ اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.
تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة)، مؤكداً أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.
وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.
أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.
وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.
وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.
كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================
بعد انقضاء قرابة شهر النظام السوري يفرج فقط عن 527 معتقل وفق المرسوم 7/ 2022 وما زال لديه قرابة 132 ألفا آخرين
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية

تجمع عدد من ذوي المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري في منطقة جسر الرئيس بمدينة دمشق في انتظار المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في ٣/ أيار/٢٠٢٢ (مصادر مفتوحة)
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 27, 2022:
النظام السوري أفرج عن 527 شخص فقط وأبقى قرابة 132 ألفاً آخرين:
في 30/ نيسان/ 2022 صدر قانون عفوٍ بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022 ، وقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة تطبيق هذا القانون على المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري على خلفية الحراك الشعبي ضده، وذلك كون النظام السوري قد اعتقل مئات آلاف السوريين على مدى قرابة اثني عشر عاماً، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام السوري ما زال يعتقل/ يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد أصدرنا في الـ 16 من أيار الجاري تقريراً قدَّمنا فيه تحليلاً لنص المرسوم ولحالات الإفراج الناجمة عنه، وفي هذا البيان نحدّث الحصيلة التي وردت في التقرير، ونؤكد استناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم أنه لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.
وقد انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية:
أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو نرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو، لأن إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير.
وتتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وكذلك عدم قدرتنا مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.
نوصي الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.
تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.
للإطلاع على البيان كاملاً
===========================